النرويج تقر خطوة حاسمة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي: رفع الحد الأدنى للسن إلى 16 عاماً وإلزام المنصات بالتحقق الرقمي

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزيرة شؤون الأطفال والأسرة شيرستي توبه عن مشروع قانون شامل لرفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى 16 عاماً، في إطار مساعي الدولة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة من سطوة الخوارزميات التجارية. ووصف ستوره هذه الخطوة بأنها معركة ضرورية للدفاع عن عقول الأطفال في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، مشيراً إلى أن السن القانونية الحالية المحددة بـ 13 عاماً عبر الإقرار الذاتي قد أثبتت عدم فاعليتها على أرض الواقع. ويفرض التشريع الجديد التزامات تقنية ملزمة على المنصات الرقمية لإنشاء حواجز تحقق رقمية صارمة.

تستند هذه المبادرة إلى نتائج بحثية بالغة الأهمية من المسح الوطني 'Barn og medier' (الأطفال والإعلام) الذي أجرته هيئة الإعلام النرويجية (Medietilsynet). حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من نصف الأطفال في سن 9 سنوات (53%)، و58% من الأطفال في سن 10 سنوات، و72% من الأطفال في سن 11 عاماً في النرويج يمتلكون حسابات نشطة على منصات مثل سناب شات وتيك توك وإنستغرام، على الرغم من القواعد النظرية الحالية. وأكدت الهيئة أن تسجيل تاريخ الميلاد الشكلي يترك الصغار فريسة سهلة للخلاصات الإعلانية الموجهة والمحتوى الضار.

يعتمد الإطار القانوني الجديد على تعديل ملزم لقانون حماية البيانات الشخصية النرويجي (Personopplysningsloven). وبموجب هذا التعديل، لن يتمكن من تقل أعمارهم عن 16 عاماً من منح موافقة قانونية لمعالجة بياناتهم الشخصية أو استخدامها لأغراض التوصيف الخوارزمي، مما يجعل إنشاء حسابات لهذه الفئة مخالفاً للقانون. ويتمثل التحول الأبرز في نقل عبء التحقق من العمر من كاهل الآباء إلى الشركات التكنولوجية مباشرة، حيث ستُلزم بتطبيق آليات توثيق إلكترونية موثوقة مثل نظام الهوية الرقمية BankID، تحت طائلة عقوبات مالية صارمة تتماشى مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

مراعاةً للتوازن الاجتماعي داخل الفصول الدراسية، نص مشروع القانون على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الميلادي الذي يبلغ فيه الطفل 16 عاماً، مما يضمن وصول طلاب الصف الدراسي الواحد إلى المنصات في الوقت نفسه ومنع أي عزل اجتماعي للطلاب الأصغر سناً بالشهور. وأكدت الوزيرة شيرستي توبه أن القانون يمثل دعماً جوهرياً للأسرة: 'يرغب العديد من الآباء في فرض ضوابط حازمة على الشاشات، لكنهم يواجهون ضغوطاً هائلة من الأقران. يمنح هذا القانون أولياء الأمور سنداً قانونياً معتمداً لرفض الاستخدام المبكر'.

وبينما تسعى القوانين الحكومية إلى فرض قيود عمرية على مستوى المنصات، فإن بناء عادات رقمية متوازنة في الحياة اليومية يتطلب حدوداً شخصية واعية. ولأولئك الذين يرغبون في وضع حدود يومية مستقلة لاستخدام تطبيقات محددة، يتيح Limitra App Block قفل الوصول محلياً على الجهاز بمجرد استهلاك الوقت المحدد.